نتناول في هذا المقال أهمية الفصل بين إدارة الشركة وملكيتها وأشكال هذا الفصل
من الطبيعي في بدايات الشركة ، ومع صغر حجمها ونشاطها، أن يرتبط اسمها بمؤسسها أو مؤسسيها، لدرجة قد تصل إلى اعتبارهما كيان واحد، ومع مرور الوقت واجتياز فترة التأسيس بنجاح، ونمو الشركة وتحولها إلى الشكل المؤسسي، يصبح الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها من المسائل المهمة والضرورية التي تعطي الشكل الاحترافي لشركتك.
ويأخذ هذا الفصل عدة أشكال نذكر منها:
وجود سجلات مالية مستقلة للشركة: في كثيرِ من الأحيان، يخلط مالكو الشركة حساباتهم ومصروفاتهم الشخصية مع حسابات ومصروفات الشركة، مما يؤدي إلى عدم دقة الموقف المالي الحقيقي للشركة. ولن تكون أي مؤسسة تمويل مستعدة لاستثمار أموالها في شركة لا تفصل فى حساباتها بين مصروفات الشركة ومصروفات خارجية لا تتعلق بنشاط الشركة. لذا من المهم أن تكون لدى الشركة حسابات وسجلات مستقلة منذ تأسيسها حتى يمكن القيام بتسجيل الإيرادات والمصروفات بدقة.
وفي حالة وجود عمليات سحب من مالك الشركة لأسباب لا تتعلق بأنشطة الشركة، يجب تسجيل هذه العمليات وخصم تلك الأموال من صافي الأرباح المستحقة للمالك في نهاية العام. ومن جانب آخر، يجب الالتزام أيضاً بتسجيل أى مصروفات أخرى تتعلق بنشاط الشركة في حساباتها.
الاستعانة بكوادر إدارية مؤهلة في إدارة الشركة: يصعب على المؤسس أو المؤسسين، في حالة نمو حجم الشركة، إدارة كافة عناصر الشركة بفعالية بمفرده أو مفردهم ولذا فهم بحاجة لخلق هيكل إداري مؤسسي لإدارة الشركة بما يسهم في نمو وإستمرارية الشركة وهو ما لا يتعارض مع إستمرار المؤسس أو المؤسسين على رأس الشركة.
ويمنح فصل الملكية عن الإدارة للشركة عدداً من الفوائد للشركة منها:
- إن وجود مديرين متفرغين ومتخصصين لديهم مهام ومسئوليات محددة، ويتمتعون بخبرات تخصصية ومهارات مهنية وفنية؛ يضمن إدارة الشركة بفعالية لتحقق أهدافها بنجاح. وتفويض مسئولية صنع القرار للمديرين كل في مجاله يضمن سرعة اتخاذ القرار.
- يحمي فصل الإدارة عن الملكية مصالح الشركة وحقوق مالكيها خاصة مستثمري الشركات المقيدة في البورصة.
- يمكن استبدال فريق المديرين بآخرين إذا ثبت عدم كفاءتهم بينما من الصعب فصل أحد ملاك الشركة من إدارة الشركة التي يمتلكها.
مع العلم بأن هذا الفصل يعد أحد المتطلبات التنظيمية للشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة.